وقول ديگر اين است كه تخليه در همه جا كافى است نسبت به نقل ضمان به مشترى . واما زوال حرمت يا كراهت بيع قبل از قبض ، رفع نمىشود به مجرد تخليه بلكه محتاج است به كيل ووزن وغير آن . ودليل وأضحى از براي اين أقوال كه وفا كند به تمام مطلب نديدم وشهيد ثاني ( ره ) در مسالك گفته كه در قبض رجوع به عرف مىشود . ودر غير منقول تخليه ورفع يد بايع وعدم مانع از براي مشترى از آن ، كافى است . واما در منقول پس متحقق نمىشود الا به اينكه مشترى به دست بگيرد ، خواه نقل بكند وخواه نقل نكند . وبعد از آن گفته است كه آن در همه جا جارى است ولكن در مكيل وموزون به سبب نص صحيح قائل شديم به كيل ووزن . واز آنچه گفتيم قوت اين قول ظاهر است . ليكن موجب طرح آن روايت ديگر است ، وآن خالى از اشكال نيست . واين نهايت گفتار است از براي قول مشهور . ولكن در اينجا سخن ديگر است وآن اين است كه : خلاف كرده‌اند در اينكه بنابر اعتبار كيل ووزن ، هر گاه پيشتر بايع كيل ووزن كرده باشد ، تصديق مشترى ، كافى است ؟ يا ضرور است تجديد آن ، به جهت قبض ؟ جمعى تصريح كرده‌اند كه ضرر است . نظر به حديث صحيح . وخالى از قوتى نيست . ولكن مىتوانيم گفت ، كه روايت محمول بر غالب باشد كه قبض به يد ، حاصل نمىشود الا به كيل ووزن ، در مكيل وموزون . پس توانيم گفت كه در اينجا مجرد اخذ به يد ، كافى است با اعتبار كيل ووزن سابق . ولكن اين راجع نمىشود از وجهي به قول مختلف . واين بعيد نيست . بلكه مىگوئيم كه تأمل نبايد كرد در اينكه هر گاه كسى حاضر بوده است كه بايع گندم را از ديگرى خريده وكيل كرده ، بعد از آن اين مشترى از أو بخرد وبدون كيل جديد به دست بگيرد وببرد ، مىگويند كه قبض به عمل آمد وبسيار بعيد است كه آن كيل أول را بگويند كه قبض مشترى دوم است . وبه اين سبب ضعيف مىشود قول مشهور ودلالت آن حديث بر مدعا ، وظاهر مىشود كه مراد از آن حديث بيان مثالي است از امثلهء قبض . چون غالب اين است كه قبض بدون كيل ووزن حاصل نمىشود . وديگر آنكه بسيار بعيد است كه مجرد كيل ووزن كه بيع در حضور مشترى